تابآوری اقتصادی دبی در دوران آشفتگی اقتصاد جهانی در شرایطی که سازمانهای بینالمللی چشمانداز کمرونقی برای رشد اقتصاد جهانی ترسیم کردهاند، اقتصاد امارات و به ویژه دبی نشان داده است که مقاومتی فراتر از سایر کشورها دارد. نگرانیهایی مانند تورم جهانی، جنگها و تنشهای ژئوپلیتیک و احتمال رکود در اقتصادهای بزرگی چون آمریکا و اروپا ذهن سرمایهگذاران را مشغول کرده است. پیشبینی میشود رشد تجارت جهانی کالا در سال جاری میلادی بسیار ناچیز (حدود ۱٫۷٪) باشد و حتی برخی رکود اقتصادی در ایالات متحده و اروپا را دور از انتظار نمیدانند. با این حال، در این فضای پرابهام، دبی توانسته است با اتکا به ساختارهای قدرتمند خود، تابآوری کمنظیری را به نمایش بگذارد.
نگرانیهای کنونی در اقتصاد جهانی و جایگاه دبی
اقتصاد جهانی با چالشهای متعددی دستبهگریبان است. نرخ تورم در بسیاری کشورها طی سالهای اخیر به بالاترین سطح در دهههای اخیر رسیده و بانکهای مرکزی را ناچار به افزایش شدید نرخ بهره کرده است. این سیاستها از یک سو برای مهار تورم ضروری بودهاند اما از سوی دیگر رشد اقتصادی جهانی را کند کردهاند و خطر رکود را در برخی مناطق افزایش دادهاند. همچنین تنشهای ژئوپلیتیک (مانند جنگها) سبب اختلال در زنجیرههای تامین و افزایش قیمت انرژی شده که تداوم فعالیت کسبوکارها را دشوارتر کرده است. به عنوان مثال، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هشدار داده که رشد در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته رو به کاهش خواهد گذاشت. با این وجود، امارات و دبی در مقایسه با همتایان جهانی خود عملکرد بهتری نشان دادهاند؛ چنانکه در سال ۲۰۲۴ اقتصاد امارات حدود ۳٫۹٪ رشد کرد در حالی که میانگین رشد اقتصاد جهان تنها ۳٫۳٪ بود. این اعداد گویای آن است که دبی و امارات در برابر تکانههای جهانی، کمتر آسیبپذیر بوده و مسیر توسعه خود را حفظ کردهاند.
چرا اقتصاد دبی امروز مقاومتر از گذشته است؟
- دبی در سالهای اخیر با اصلاحات ساختاری و سرمایهگذاریهای هدفمند، بنیانهای اقتصادی خود را مستحکمتر کرده و نسبت به بحرانهای گذشته مقاومتر شده است. در ادامه، به برخی از مهمترین عوامل تقویت تابآوری اقتصادی دبی اشاره میکنیم:
- تنوعبخشی اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت: پس از بحران مالی ۲۰۰۸، سیاستگذاران امارات آگاهانه به سمت تنوعبخشی اقتصاد حرکت کردند. نتیجه این تلاشها آن است که اکنون بخش غیرنفتی حدود سهچهارم تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد. دبی با رشد بخشهایی نظیر گردشگری، تجارت، حملونقل، خدمات مالی و املاک، وابستگی خود را به درآمدهای نفتی به شدت کاهش داده است. همچنین امارات شرکای تجاری خود را متنوع کرده و وابستگی به چند کشور محدود را کم کرده است. این تنوع اقتصادی باعث شده در صورت افت قیمت نفت یا رکود در یک بخش، سایر بخشها بتوانند خلأ را جبران کرده و از افت شدید اقتصاد جلوگیری کنند.
- سیاستهای هوشمند مالی و اصلاحات ساختاری: دولت امارات طی دهه گذشته سیاستهای مالی محتاطانه و اصلاحات اقتصادی عمیقی را اجرا کرده که ثبات اقتصاد را ارتقا داده است. به عنوان نمونه، قانون ورشکستگی جدید در سال ۲۰۱۶ وضع شد تا شکستهای کسبوکارها را نظاممند مدیریت کند و از سرایت مشکلات به کل سیستم جلوگیری شود. در بخش املاک، مقرراتی برای حفاظت از حقوق خریداران و مهار سفتهبازی تصویب شد تا جلوی شکلگیری حبابهای پرخطر گرفته شود. علاوه بر این، برای تقویت منابع مالی دولت و کاهش اتکا به نفت، مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در سال ۲۰۱۸ و مالیات بر درآمد شرکتها در سال ۲۰۲۳ معرفی شد. درآمدهای حاصل صرف توسعه زیرساختها و پروژههای کلان میشود که خود به رشد اقتصادی پایدار کمک میکند. همچنین امارات صندوقهای ثروت ملی عظیمی ایجاد کرده که در دوران رونق منابع را ذخیره و در زمان بحران از اقتصاد حمایت میکنند. مجموعه این اقدامات، بنیه مالی دولت را قویتر کرده و امکان سیاستگذاری ضدچرخهای (تزریق منابع در دوران رکود) را فراهم ساخته است.
- جایگاه راهبردی و جذب سرمایههای بینالمللی: دبی به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود (پیونددهنده اروپا، آسیا و آفریقا) و زیرساختهای پیشرفته بندری و فرودگاهی، به یک قطب تجارت جهانی تبدیل شده است. حتی در شرایطی که تجارت جهانی کند شده، دبی از مسیر ترانزیت کالاها و خدمات درآمد قابل توجهی کسب میکند. علاوه بر تجارت، دبی یکی از مقاصد برتر سرمایهگذاری در منطقه است. سرمایهگذاران خارجی به دلیل ثبات سیاسی، قوانین تجاری دوستانه، معافیتهای مالیاتی و مناطق آزاد، سرمایههای کلانی را روانه امارات کردهاند. طبق گزارشها، سال ۲۰۲۴ ورود سرمایهگذاری خارجی (FDI) به امارات رکورد جدیدی برجا گذاشته و مصرف داخلی قوی و سرمایهگذاریها موتور رشد 2025 باقی خواهند ماند. جذب سرمایهگذاران و افراد ثروتمند به دبی نیز ادامه دارد؛ برای مثال امارات برای سومین سال پیاپی رتبه نخست دنیا در جذب مهاجران ثروتمند را حفظ کرده و تا پایان ۲۰۲۴ حدود ۶۷۰۰ میلیونر جدید در این کشور سکونت گزیدهاند. حضور این سرمایههای انسانی و مالی، علاوه بر رونق بازارها، شبکهای از کارآفرینان و سرمایهداران را در دبی ایجاد کرده که به خلق کسبوکارهای جدید و اشتغالزایی کمک میکند.
- رشد گردشگری و اقتصاد دانشبنیان: دبی با سرمایهگذاری مداوم در صنعت گردشگری و میزبانی رویدادهای بزرگ بینالمللی (از نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ گرفته تا همایشهای جهانی در حوزه فناوری و اقتصاد سبز) توانسته است جایگاه خود را به عنوان یک مقصد گردشگری و کسبوکار امن تثبیت کند. پس از پشت سر گذاشتن دوران سخت همهگیری، صنعت توریسم دبی بازگشتی خیرهکننده داشت و در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۱۷٫۱۵ میلیون گردشگر خارجی را جذب کرد. این روند در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه یافت و تعداد گردشگران با ۹٪ رشد سالانه به ۱۸٫۷۲ میلیون نفر رسید که رکورد جدیدی برای این شهر محسوب میشود. تنها در دو ماه نخست ۲۰۲۴، دبی میزبان بیش از ۳٫۶ میلیون گردشگر بوده است. که نشاندهنده تقاضای بالای جهانی برای بازدید از این شهر است. درآمدهای گردشگری سهم قابل توجهی در اقتصاد غیرنفتی دارند و باعث رونق بخشهایی چون هتلداری، خردهفروشی و حملونقل شدهاند. از سوی دیگر، دبی با راهاندازی ابتکاراتی نظیر استراتژی هوش مصنوعی ۲۰۳۰، پارکهای فناوری و جذب شرکتهای نوآور، در حال تبدیل شدن به یک هاب فناوری و اقتصاد دانشبنیان است. این رویکرد تنوع اقتصادی دبی را بیشتر کرده و شتاب رشد را در آینده حفظ خواهد کرد.
- ثبات مالی و محیط کسبوکار پایدار: تورم در امارات تحت کنترل قرار گرفته و از اواسط ۲۰۲۳ روندی کاهشی داشته است، به طوری که نرخ تورم سالانه در اکتبر ۲۰۲۴ به حدود ۲٫۴٪ رسید که پایینترین سطح در بیش از یک سال قبل بوده است. پایین بودن تورم به معنای ثبات قدرت خرید و هزینههای قابل پیشبینیتر برای کسبوکارهاست. همچنین ارزش درهم امارات به دلار آمریکا ثابت و باثبات است که در دورههای تلاطم ارزی جهانی، از اقتصاد محافظت میکند. نظام بانکی امارات با نظارت دقیق بانک مرکزی، از سلامت خوبی برخوردار است و نسبت کفایت سرمایه بانکها بالاست. دولت در صورت لزوم آماده حمایت از بانکها (همانطور که در بحران ۲۰۰۸ اقدام کرد) میباشد. فضای کسبوکار دبی نیز بسیار رقابتی و باز است. امارات در گزارش رقابتپذیری جهانی ۲۰۲۴ به رتبه ۷ جهان صعود کرده و از کشورهایی مانند ژاپن و کانادا پیشی گرفته است. شاخصهایی چون کارایی دولت، سهولت راهاندازی کسبوکار، زیرساختهای دیجیتال و امنیت سرمایهگذاری در این کشور در سطح بالایی قرار دارند. تمامی این عوامل موجب شده دبی حتی در دوران نااطمینانی جهانی، پناهگاهی امن برای سرمایهگذاران تلقی شود و اعتماد فعالان اقتصادی به آینده آن حفظ گردد.
رونق بازار املاک و مستغلات دبی در سال ۲۰۲۵ (مسکونی و اداری)
یکی از جلوههای بارز تابآوری اقتصادی دبی، رونق بیسابقه بازار املاک و مستغلات آن در بحبوحه تلاطمهای جهانی است. بخش املاک دبی که زمانی نقطهآسیبپذیر اقتصاد در بحرانهای پیشین بود، اکنون به واسطه اصلاحات و تقاضای قوی تبدیل به یکی از ستونهای اصلی رشد شده است. در سالهای اخیر، سرمایههای داخلی و خارجی با اشتیاق فراوان روانه بازار مسکن و دفاتر اداری دبی شدهاند و رکوردهای تازهای را رقم زدهاند. در ادامه نگاهی به آخرین وضعیت این بخش در سال ۲۰۲۵ داریم:
بخش مسکن (املاک مسکونی):
بازار مسکن دبی طی دو سال گذشته دوران طلایی خود را تجربه کرده است. تنها در سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۷۰ هزار معامله مسکن در دبی ثبت شد که مجموعاً ارزشی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار داشت. حجم معاملات سالانه مسکن در دبی نسبت به سال قبل ۳۶٪ افزایش یافت و به رکورد تاریخی تازهای دست یافت. هجوم خریداران ثروتمند از سراسر دنیا – از سرمایهداران هندی و سعودی گرفته تا اروپایی – نقش مهمی در این رونق داشته است. طبق یک گزارش بینالمللی، دبی در سال ۲۰۲۴ برای دومین سال پیاپی بالاترین تعداد معاملات فروش خانههای فوقلاکچری (بالای ۱۰ میلیون دلار) را در جهان به خود اختصاص داد (۴۳۵ معامله که تقریباً با لندن و نیویورک رویهم برابری میکند). این امر گواهی بر جذابیت روزافزون دبی برای ثروتمندان دنیا به عنوان محلی برای زندگی و سرمایهگذاری است. افزایش تقاضای واقعی باعث رشد قابل توجه قیمتها نیز شده است؛ میانگین قیمت فروش املاک مسکونی دبی در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۹٫۱٪ افزایش یافت و به حدود ۱۶۸۵ درهم در هر فوت مربع رسید که ۱۳٫۳٪ بالاتر از اوج قبلی بازار در سال ۲۰۱۴ است. به طور ویژه، قیمت ویلاها طی ۱۲ ماه منتهی به پایان فصل اول ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۹٫۶٪ افزایش داشته و اکنون به حدود ۲۰۸۸ درهم بر فوتمربع رسیده است؛ این رقم بیش از دوبرابر قیمتها در ابتدای ۲۰۲۰ است. نکته حائز اهمیت اینکه برخلاف دورههای گذشته، بخش عمده خریداران کنونی را مصرفکنندگان نهایی (خریداران برای سکونت) تشکیل میدهند نه سفتهبازان کوتاهمدت. این تغییر ساختار بازار – که با شواهدی نظیر کاهش ۴۸٪ تعداد واحدهای آماده فروش در بازه فوق لوکس (بالای ۵۰ میلیون درهم) طی سال ۲۰۲۴ همراه بوده – نشان میدهد بازار ملک دبی پختهتر و پایدارتر از قبل شده و کمتر در معرض حبابهای کاذب است.
بخش اداری و تجاری (دفاتر و فضاهای اداری):
بازار املاک اداری دبی نیز همگام با بخش مسکونی رشد خیرهکنندهای داشته و حتی برخلاف روند جهانی، در وضعیت کمسابقهای قرار گرفته است. در حالی که در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا پس از همهگیری کرونا تقاضا برای دفاتر اداری کاهش یافته، در دبی شاهد افزایش تقاضای چشمگیر شرکتهای داخلی و خارجی برای فضای اداری بودهایم. طی سال ۲۰۲۴ حدود ۱٫۲۸ میلیون فوتمربع تقاضای جدید فضای اداری در دبی به ثبت رسید که ۶۴٪ بیشتر از سال ۲۰۲۳ است. بسیاری از شرکتهای بینالمللی (بهویژه در حوزه خدمات مالی، فناوری و بازرگانی) دفاتر منطقهای خود را به دبی منتقل یا در حال گسترش آن هستند. نتیجه این تقاضا، پر شدن ظرفیت دفاتر در مناطق کلیدی تجاری شهر است؛ به طوری که در مرکز مالی بینالمللی دبی (DIFC)، مرکز شهر و بیزینسبِی، نرخ اشغال دفاتر به حدود ۹۵٪ تا ۹۹٪ رسیده است. کمبود عرضه دفتر درجهیک موجب جهش اجارهبها شده است؛ برای نمونه، متوسط اجاره دفاتر در منطقه بیزینسبِی طی یک سال اخیر حدود ۴۶٪ افزایش یافته است. حتی در مناطقی مانند «شیخزاید رود» و پروژههای جدید اطراف نمایشگاه اکسپو نیز تقاضای بالایی از سوی شرکتها مشاهده میشود. کارشناس ارشد املاک تجاری در دبی تأکید کرده که داستان بازار اداری دبی کاملاً متفاوت از روند جهانی است؛ عرضه هر فضای اداری جدید بلافاصله توسط متقاضیان رزرو میشود و با وجود رشد اخیر اجارهها، هنوز هم نرخها در برخی مناطق پایینتر از زمان اوج ۲۰۰۸ است. به منظور پاسخگویی به این عطش بازار، طی سالهای ۲۰۲5 تا ۲۰۲۸ حدود ۸٫۲ میلیون فوتمربع دفتر جدید وارد بازار خواهد شد که تقریباً دوبرابر عرضه چهارسال گذشته است. در مجموع، رونق بازار املاک (چه مسکونی و چه اداری) نه تنها نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران و شرکتها به آینده دبی است، بلکه خود موتور محرکی برای رشد اقتصادی (از طریق اشتغالزایی در ساختوساز، خدمات املاک، مبادلات مالی و …) به شمار میآید.
نتیجهگیری: دبی، یک بندر امن در دریای متلاطم اقتصاد جهانی
با توجه به آنچه بررسی شد، میتوان گفت امروز اقتصاد دبی مقاومتر و متنوعتر از هر زمان دیگری قدم در مسیر آینده گذاشته است. اصلاحات اقتصادی، مدیریت هوشمندانه، تنوعبخشی و سرمایهگذاری در بخشهای پیشران باعث شدهاند دبی در برابر بحرانهای خارجی چالاک و پایدار باقی بماند. حتی تحلیلگران معتقدند که اگرچه تلاطمهای جهانی ۲۰۲۵ ممکن است از بحران ۲۰۰۸ نیز دشوارتر باشد، اما امارات و دبی اکنون در موقعیتی به مراتب قویتر برای مقابله با شوکها قرار دارند. اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی به دبی همچنان بالاست و این را میتوان در ورود بیسابقه سرمایهها، مهاجرت نخبگان ثروتمند و ثبت رکوردهای جدید در اقتصاد مشاهده کرد. دبی با حفظ ثبات اقتصادی داخلی (تورم پایین، ارز پایدار، سیستم بانکی قوی) و در پیش گرفتن رویکردی آیندهنگر (سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، انرژیهای پاک و توسعه پایدار) در حال تبدیل چالشهای جهانی به فرصتهایی برای رشد خود است.
برای سرمایهگذاران هوشمند، دبی همچون جزیرهای امن در دریای متلاطم اقتصاد جهانی جلوه میکند. این شهر نه تنها به واسطه قوانین تجاری مناسب و بازدهی سرمایه جذاب، بلکه به دلیل چشمانداز روشن توسعه در سالهای آتی، یکی از بهترین گزینهها برای سرمایهگذاری به شمار میرود. پیشبینی میشود اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۵ رشد قوی خود را ادامه دهد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به روایت منابع مختلف بین ۴٪ تا ۶٪ باشد که به مراتب بالاتر از متوسط پیشبینیشده برای اقتصادهای پیشرفته است. به علاوه، بخشهای غیرنفتی دبی (از تجارت و گردشگری گرفته تا املاک و فناوری) موتور اصلی این رشد خواهند بود.
در پایان، تأکید میکنم که تابآوری اقتصادی دبی تصادفی یا موقت نیست؛ بلکه نتیجه سالها دوراندیشی و اقدامات سنجیدهای است که امروز به بار نشسته است. دبی از هر بحران درس گرفته و خود را به شهری انعطافپذیرتر، جذابتر و قویتر تبدیل کرده است. با وجود همه عدم قطعیتهای جهانی، افق پیشروی دبی روشن به نظر میرسد و این شهر همچنان آماده است تا با آغوش باز از فرصتهای جدید و سرمایهگذاران استقبال کند – فرصتی که نباید از دید هیچ سرمایهگذار آیندهنگری پنهان بماند.
نویسنده: حامد قلیچخانی
